به نقل از «آخرین نیوز»

بهادری جهرمی: آغاز آرایش جدید حوزه ارزی دولت از امروز

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۴۵۰۵

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی دبیر هیأت دولت در مورد دلایل و ریشه‌های نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: تشدید جنگ ارزی بدخواهان با ملت ایران به‌خصوص پس از شکست پروژه آشوب، ۲۲ بهمن تاریخی امسال و سفر راهبردی و پر ثمر رئیس‌جمهور به چین، نشان می‌دهد آن‌ها پس از ناامیدی از خیابان و پی‌بردن به محاسبه غلط‌شان، مجددا در جنگ ترکیبی خود بر جنبه اقتصادی تمرکز کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف از این کار، مشخصا ایجاد جو روانی و نارضایتی و تولید سوخت جدید برای آشوب و ناآرامی در ایران است. اطلاعات دقیق حاکی است سرویس‌های جاسوسی آمریکا و چند دولت مشخص، مأموریت یافته‌اند به هر شکل ممکن از ایجاد ثبات در بازار ارز ایران جلوگیری کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در پاسخ به این جنگ اقتصادی، دولت از امروز آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد، تصریح کرد: این آرایش با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دستاوردهای ضد تحریمی طراحی شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: با اجرای بسته جدید، هر گونه نیاز واقعی ارزی در مسیر قانونی و مشخص پاسخ می‌گیرد و خرید و فروش خارج از مرکز مبادله و یا بانک‌ها و کارگزاری‌های رسمی در حکم قاچاق ارز و طلا بوده و با آن برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره نقش برجسته رسانه ها در ایجاد آرامش روانی در بازار خاطرنشان کرد: همکاری رسانه‌ها و فعالین بازار نقش ویژه‌ای در آرامش‌بخشی به بازار پولی و مالی دارند و ضروری است آن‌ها نیز در اجرای صحیح سیاست بانکی و عملکرد بازار مرکز مبادله ارز و طلا در این جنگ اقتصادی مشارکت داشته باشند، زیرا پیروزی در این عرصه نیز همچون سایر موارد نیازمند مشارکت همگانی و مردمی است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: امسال با تلاش دولت و فعالین بازار موفق شدیم حدوداً ۴۰ درصد بیشتر از گذشته ارز برای تامین مصارف وارداتی تأمین و تخصیص داده شود و قطعا انشاءالله در سال بعد نیز این میزان بیشتر خواهد شد.

بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی پولی و بانکی گفت: با مذاکرات خوبی که با کشورهای دیگر به ویژه قدرت‌های اقتصادی جهانی در آسیا صورت گرفته، توافقات اقتصادی و بانکی خوبی حاصل شده که به ثبات اقتصادی در سال آینده کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت به توسعه مسیرهای تجاری با کشورهای دیگر خصوصاً هم پیمانان منطقه‌ای ادامه خواهد داد. این روند از سال گذشته آغاز شد و تجارت خارجی ما ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی امسال نیز صادرات غیرنفتی ما تاکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما همچین با شرکای تجاری خود از جمله روسیه و چین مسیرهای متنوعی را برای مبادلات تجاری فراهم کرده‌ایم و روبل و یوآن را به جای دلار و یورو وارد مبادلات خود کرده‌ایم که به مدیریت بهتر بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: بهادری جهرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.